وقد ظهر ممّا ذكرناه فساد العمل بالقياس أيضا وقد عنونه أصحابنا في علم الأصول وحكموا بعدم جواز العمل في الأحكام الشرعية بالأقيسة والاستحسانات العقليّة ، نظرا إلى ما نشاهده من حكم الشّارع في الموارد الكثيرة بخلاف ما يقتضيه عقولنا النّاقصة . كجمعه بين المتشاكلات وتفريقه بين المختلفات في منزوحات البئر . وكجمعه بين النّوم والبول والغائط في الأحداث . وحكمه بوجوب الاحرام في الحلّ مع أنّ الحرم أفضل . وحكمه بوجوب مسح ظاهر القدم مع أنّ الباطن أولى . وحكمه بحرمة صوم يوم العيد ووجوب سابقه وندبيّة لاحقه .